الربا والفائدة المصرفية دعوة لمواصلة الاجتهاد *

السلام عليكم
يسعدني أيها الزملاء الاكارم تفاعلكم مع هذا الموضوع الهام
و أنا أركز عليه بالحقيقة كونه الموضوع الاهم في الفكر الاقتصادي الحديث
بالاضافة الى كونه نقطة تثير الكثير من الجدل حولها بالاضافة الى احتيار الكثير من
النا س الذين يتعاملون مع البنوك و الاوراق المالية ،، و حتى نبسط الموضوع سنطرح مثال حول الربا في صدر الاسلام و الفائدة البنكية في هذا الزمن ثم نقارن ،
إن ابشع صورة للربا في صدر الاسلام كانت تتم على الشكل التالي :
انسان محتاج الى قرض يذهب الى مرابي و يطلب منه قرض و ليكن 200 غرام من الذهب مثلا ،
المرابي يطلب مقابل القرض 200 غرام من الذهب لمدة ستة اشهر و بعد نفاذ الوقت أما ان يسدد المقترض 400 غرام من الذهب أو يعطى فرصة أخرى لمدة 6 اشهر اخرى مقابل 400 غرام أخرى من الذهب و بعد المدة المحددة يوجد حلين :
الاول أن يدفع المقترض 800 غرام مقابل ال200 التي حصل عليها أو يقوم المرابي يالاستيلاء على أرضه و بيته و باقي أمواله و في حال أنها لم تكفي المبلغ المطلوب يقوم المرابي يأخذ احد أفراد عائلة المقترض و بيعه في سوق النخاسة و اذا المبلغ لم يكفي فمن الممكن ان تصل ان يأخذ جميع افراد عائلته بل و يأخذه شخصيا للبيع في سوق النخاسة كعبيد و في حالة أن المقترض ابدى معارضة و مقاومة فمصيره الى القتل لا محالة حتى يكون عبرة لمن اعتبر ,, و يقوم المرابي عادة بعقد علاقات جيدة مع اصحاب النفوذ و الحكام و يغدق عليهم بالعطايا و الهدايا حتى يضمن تنفيذ هذه الاحكام الجائرة و لذا قال سبحانه و تعالى : و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام
كما ذكر سبحانه الربا و الاضعاف المضاعفة ،، و عندما حرم الله سبحانه الربا بالنص الصريح فأنه مع ذلك لم يأمر بسلب هؤلاء المرابين كل اموالهم بل حفظ لهم رؤؤس اموالهم في حال أنهم امتنعوا عن هذا الشكل البشع من الاستغلال و في هذا و الله عدالة الهية واضحة ،،
ظلت عملية الاقتراض بين المرابين و الناس الى القرن السابع عشر حيث بدأت انواع من الحرف و الصناعة بالظهور و بدأت الحاجة الملحة للأقتراض
و أصبحت شروط المرابين تشكل عبئا كبيرا على الحرفيين و الصناعيين و بدأت فكرة البنوك بالظهور و هي مجموع من اصحاب رؤؤس الاموال تقوم بأقراض
المستثمرين و الصناعيين مقابل فائدة تخضع الى قوانين العرض و الطلب و للعلم فأن أول من حارب البنوك هم المرابين و تطورت البنوك و عملياتها و ادواتها و علومها
و اصبحت تدرس في الجامعات الى أن وصلت الى ماهي عليه الان من علوم و ادوات و أليات معقدة و تقنيات و برمجيات متطورة ،،
و حتى لا نتحدث في الجانب النظري سنأخذ مثال عملي من الواقع عن قرض بنكي كبير :
شركة الطيران السورية نظرا لما مر بها من مقاطعة دولية أصبحت بحاجة الى طائرات جديدة و لكنها بسبب توقف الكثير من اسطولها عن العمل
اصبحت بحاجة الى قرض بنكي لكي تقوم بتمويل صفقة الطائرتين المعروفة حديثا و قد قامت من خلال البنك المركزي بطرح مناقصة لأفضل عرض
وقد حصل عليها البنك التجاري السوري و قد تمت الصفقة فعلا و الطائرات تقوم بعملها الآن، و السؤال هل هذا القرض فيه استغلال لأحد ؟ و هل هذا القرض يعتبر
عمل اجرامي بشع مثل عمل المرابي في صدر الاسلام ؟ و هل هذا العمل يسبب أفات أجتماعية خطيرة ؟ و هل اليات و بنود هذا القرض منافي للفطرة الانسانية
و منافي للعقيدة الاسلامية بحيث يمكن اتهام مساهين و مودعين البنوك بالكفر و المصير الاسود الى جهنم ؟؟؟؟
أنا لن أعطي جواب بنعم أم لا و لكن سأذكر فائدة هذا القرض الذي حصل بنسبة فائدة بنكية محددة ، هناك اموال فائضة لدى الناس موضوعة بالبنوك و هناك شركات بحاجة الى قروض و هذه القروض حسب خبرة الشركة ستشكل الفائدة البنكية جزء من تكاليف الانتاج و بالتالي فأن الشركة ستكون مستفيدة غالبا من هذا القرض ، القرض وفر فرص عمل جديدة لابناء الوطن ضمن الشركة و حسن وضع شركات وطنية بدلا من الاجنبية و بالنهاية اعطى اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني و الناتج المحلي الاجمالي ككل ،،
فهل ممكن ان نقارن القرض البنكي الحالي بعملية الاقراض الاولى للمرابي الجشع ؟؟
و هل ممكن أن نقول أن الفائدة البنكية التي سيأخذها البنك و عملائه و مساهميه هي نفس الربا المحرم الذي كان يأخذه المرابي رغم الاختلاف الجذري
في الطريقة و الاداء و الاطراف المقرضة و المقترضة و الاليات و الفوائد و الارباح والاهم الرقابة الموجودة على بنود العقد من طرف الدولة ممثلة بالمصرف المركزي و مجلس النقد و التسليف و رغم هذا كله هل ممكن أن نقول أن هذا هو نفسه و لم يتغير شيء ؟؟؟؟؟
ومن جهة أخرى فأن حدود سعر الفائدة الذي يفرض البنك المركزي في كل دولة يعتمد على عدة معايير تمثل بالنسبة لأقتصاد الدولة العصا السحرية في ادارة
النظام الاقتصادي و المالي للبلاد و أي خلل فيه ممكن أن يضع البلاد و اقتصادها في دائرة الخطر !! لذا نجد أن الفائدة البنكية في مصر حوالي 12% و نجدها في سويا بين 4 و 8 %
و نجدها في سويسرا أقل من 1 % و نجدها في اليابان تقارب الثلاثة في الالف أي أنها تلامس الصفر !! فهل سأل أحدهم لماذا ؟؟
و لماذا كانت في الرازيل و يوغسلافيا السابقة تقارب الالف بالمئة
سنويا ؟؟؟ نعم كانت الفائدة البنكية في يوغسلافيا السابقة تفترب من 100% شهريا و مع ذلك كانت غالبا فائدة سلبية لأن عامل التضخم النقدي كان أكبر من حجم الفائدة البنكية
و الذي لايضع امواله في البنك و يأخذ عليها فائدة كانت أمواله تتلاشى خلال فترة تقل عن ستة أشهر و تذهب بكامل قيمتها لذا قام عدد من رجال الدين الاسلامي هناك
بالسماح بأخذ الفائدة حفاظا على أموال الناس و مدخراتهم من الضياع الكامل !!
أما بالنسبة لعلماء الدين الافاضل فقد تعددت أرائهم بهذا الموضوع فأكثرهم مازال يرفض الفائدة على اعتبار الشبه الحاصل مع الربا بتحديد النسبة و بعضهم أجازها بالكامل و قال حلال و بعضهم اجازها لليتم فقط و بعضها اضاف الارامل الذي ليس لهم عائل و بعضهم اجاز دفعها للفقراء و المعسرين و بعضهم قال ان من يعطيها لأخواننا في فلسطين فيمكن اعتبارها عمل خيري يستحق عليه أجر
و أخيرا قال العلامة الكبيسي أن على علماء الامة أن يأخذوا موقف واضح من الموضوع بعد أن أصبح الاقتراض هو عصب الحياة الاقتصادية و يمس مصالح ملايين المسلمين و كما نرى فأن القضية أصبحت
قضية خلافية بأمتياز مثلها مثل قضية التورق المصرفي و بيع السلم الذي اجازه البعض و رفضه البعض و مازال البعض متخوفا منه و بما أنها قضية خلافية بل خلافية عميقة
فلا يجوز لأحد أن يفتي من نفسه و عندما نناقش بعض هذه الجزئيات يدخل علينا أحد الزملاء و يقول الربا حرام و يذكرنا بأيات قرائنية كريمة تحرم الربا ،
ياأخي ابني الصغير في المرحلة الابتدائية يعرف
أن الربا حرام و الايات الكريمة التي تذكرونها احفظها أنا و ملايين المسلمين عن ظهر قلب !!
و المطلوب ابداء الاراء و التفكر بالواقع و بالعلوم الحديثة و تشعباتها و التمعن في الفروق بين الربا و الفائدة البنكية و الاجابة بمنطق علمي على تساؤلات الناس و ليس فقط أن نقول حلال و حرام و نقطة وتتهم الاخرين بالكفر و عذاب جهنم !!!،،
اعتذر عن الاطالة و للحديث بقية ،،،
*منقول