انعقاد الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية

صرح السيد الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، بأنه تم انعقاد الهيئة العامة للسوق في الساعة السادسة من يوم الأربعاء 26/05/2010، في مبنى السوق، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
وحضر الاجتماع كلٌّ من السيد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والسيد الدكتور أحمد راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وعدد من أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وأعضاء مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
كما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في السوق (26) شركة عضو في السوق، منهم (11) عضو من الشركات المساهمة المدرجة في السوق، و (15) عضو من شركات الخدمات والوساطة المالية، وتغيب (5) خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من شركات الخدمات والوساطة المالية واثنان من الشركات المساهمة.
واستهل السيد الدكتور أحمد راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، اجتماع الهيئة العامة بالترحيب بالسادة الأعضاء وتقديم عرضٍ موجزٍ عن إحداث السوق ومراحل تأسيسها.
وتحدَّث بعد ذلك الأستاذ الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عن الجهود التي بذلت لإنجاز هذه السوق، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة منه عن العمل الجيد الذي قام به مجلس إدارة السوق والإدارة التنفيذية بإشراف الهيئة.
وعرض بعد ذلك الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي للسوق أهم البنود لتقرير مجلس الإدارة، والذي سبق توزيعه على السادة أعضاء السوق عن العام 2009، مركِّزاً على الأعمال المنفذة من قبل السوق في الفترة السابقة بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للسوق.
وجرى بعد ذلك مناقشة البيانات المالية للعام 2009، والتي تم تضمينها في تقرير مجلس الإدارة، وتُليت بعد ذلك شهادة السيد مفتش الحسابات عن عام 2009.
بعد ذلك وافق السادة الأعضاء بالإجماع على اعتماد البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات، وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة منذ 01/09/2009 ولغاية 31/12/2009.
كما اطلع السادة أعضاء السوق على مشروع موازنة السوق للعام 2010، وتقرر بالإجماع اعتماد مشروع الموازنة للعام 2010.
أما فيما يتعلق انتخاب مفتش الحسابات لسوق دمشق للأوراق المالية، وتقرر تفويض مجلس الإدارة باختيار مفتش الحسابات للسوق عن العام 2010، وتحديد تعويضاته.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بعمل السوق، كالحدود السعرية المطبقة حالياً، وضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، بما في ذلك تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وتمت مناقشة المعوقات القانونية والاقتصادية التي تمنع الشركات من التحويل، وأخيراً تمت الإشارة إلى ضرورة الإسراع في تعديل قانون الشركات الصادر بالقانون رقم /3/ لعام 2008.
وقد اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد راتب الشلاح الاجتماع، وشكر السادة رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة على جهودهم التي بذلوها في الأعوام السابقة، وللسادة أعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه خلال الفترة الماضية، متمنياً استمرار التعاون وتضافر جهود كافة الأطراف لإنجاح عمل السوق.
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 26/05/2010.