اكتتابات قادمة محتملة*

لا يخفى عليكم أن الكثير من الناس يترقب الاكتتابات الجديدة للاشتراك بها ، و الكثير أيضاً أصبح يترقب زيادة رأس مال المصارف للاشتراك بهذه الزيادة ، و عليه بدأ الناس منذ الآن يجري حساباته من أجل السيولة المطلوبة لهذه الاكتتابات .
و لكن بالإضافة لذلك هناك اكتتابات قادمة ( محتملة ) الكثير من الناس لا يعرف عنها شيئاً ، رأيت من واجبي تسليط الضوء عليها ، حتى يتمكن من يهتم بهذه الاكتتابات الاحتياط لها لجهة السيولة .

كان قانون التجارة القديم المطبق في سوريا يسمح بنوعين من الشركات المساهمة :

الأول : شركات مساهمة مفتوحة للناس يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام .
الثاني : شركات مساهمة مغلقة على المؤسسين فقط ، و غير مفتوحة للجمهور أو للاكتتاب العام .

عندما صدر قانون الشركات الجديد رقم 3 تاريخ 13/3/2008 ، ألغى نهائياً الشركات المساهمة المغلقة و نص في المادة 86 على ما يلي :

(( الشركة المساهمة : هي شركة تتألف من خمسة وعشرين مساهماً على الأقل يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية و تقوم بطرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.)) ‏

و بناء عليه أصبح من المتوجب على الشركة المساهمة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون أن تطرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام .

و لكن ماذا بالنسبة للشركات المساهمة المغلقة المؤسسة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ؟ .

لقد منحها القانون مهلة ثلاث سنوات إما أن تحول شكلها القانوني ، أو أن تقوم بطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام تحت طائلة طلب حل الشركة و تصفيتها بناء على دعوى يقيمها أمين السجل التجاري .
إذ نصت المادة 223 من قانون الشركات على ما يلي :

(( 1 ـ يجب على الشركات المساهمة المرخصة وفق أحكام قانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 التي لم تطرح أسهمها على الاكتتاب العام عند تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ هذا النفاذ أن تعمل على تحويل شكلها القانوني إما إلى شركة تضامنية أو توصية أو محدودة المسؤولية أو إلى شركة مساهمة عندما تحقق الشروط المطلوبة. ‏
2 ـ يطلب أمين السجل التجاري من محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة حل كل شركة لا توفق أوضاعها وأنظمتها مع أحكام هذا القانون بعد هذا التاريخ. ‏ ))

ما هي آخر مهلة يجب على هذه الشركات تسوية أوضاعها :

مهلة الثلاث سنوات التي منحها القانون تنتهي في 31/3/2011 ، أي أقل من عشرة أشهر من الآن .

من هي الشركات المعنية بهذه الأحكام :

في الحقيقة لا يوجد لدي إحصائية دقيقة حول عدد هذه الشركات ، و إن كنت أعتقد أنها كثيرة جداً ، و يمكن الاطلاع عليها من سجل الشركات لدى وزارة الاقتصاد ، و لعل من أهم و أشهر هذه الشركات ( شركة الاتصالات MTN) .

و لكن ما أريد التركيز عليه الآن هو شركات الصرافة التي تم تأسيسها في ظل أحكام القانون السابق على شكل شركة مساهمة مغلقة ، و التي أخذت قصب السبق الآن في السوق السورية ، و تعتبر من أشهر و أقوى شركات الصرافة ، فهذه الشركات لا تستطيع تحويل شكلها القانوني من مساهمة إلى محدودة المسؤولية مثلاً ، لأن قانون الصرافة ألزمها بأن تكون شركة مساهمة .

شركات الصرافة المساهمة المغلقة التي يجب أن تطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام هي و فق قانون الشركات :

أولاً : شركة حنيفة للصرافة ( مساهمة مغلقة )
مقرها : دمشق .
رأسمالها : 250 مليون ليرة سورية .
الترخيص : مرخصة بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 275 تاريخ 25/4/2007 .
المؤسسون و المساهمون :
1 – بكري محمد حنيفة 49،94% .
2 – ماهر محمد حنيفة 49،94% .
3 – محمد بكري حنيفة 0،04% .
4 – محمد ماهر حنيفة 0،04% .
5 – حسام بكري حنيفة 0،04% .


ثانياً : شركة ديار إلكترونيك سيرفيسيز ( مساهمة مغلقة )
مقرها : دمشق .
رأسمالها : 250 مليون ليرة سورية .
الترخيص : مرخصة بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 276 تاريخ 25/4/2007 .
المؤسسون و المساهمون :
1 – مازن عبد اللطيف الطباع 70% .
2 – محمد سامر محمد مظهر أفدار 10% .
3 – وائل مأمون الطباع 5% .
4 – عدنان توفيق كوسا 5% .
5 – ماهر عبد اللطيف الطباع 5% .
6 – محمد عمار محمد طالب القصار 5% .
معروف أن هذه الشركة وكيل (( ويسترن يونيون )) .


ثالثاً : شركة الفؤاد للصرافة ( مساهمة مغلقة )
مقرها : دمشق .
رأسمالها : 250 مليون ليرة سورية .
الترخيص : مرخصة بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 277 تاريخ 25/4/2007 .
المؤسسون و المساهمون :
1 – مصطفى عوض ابازيد 20% .
2 – فادي مصطفى ابازيد 20% .
3 – ابراهيم مصطفى ابازيد 20% .
4 – فؤاد مصطفى ابازيد 20% .
5 – محمد مصطفى ابازيد 20% .


رابعاً : المجموعة العالمية للصرافة ( مساهمة مغلقة )
مقرها : دمشق .
رأسمالها : 250 مليون ليرة سورية .
الترخيص : مرخصة بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 278 تاريخ 25/4/2007 .
المؤسسون و المساهمون :
1 – زهير يسار سحلول 15% .
2 – عبد الرزاق كامل السحار 15% .
3 – عمار يسار سحلول 11% .
4 – عمر عبد الرزاق السحار 11% .
5 – عمار مدحت شريف 10% .
6 – نادر محمد القلعي 9% .
7 – عرفان عبد الرزاق دركل 7،5%.
8 – مي أحمد العجق 6% .
9 - رشا أحمد العجق 6% .
10 – عصام خير الله أنبوبا 3% .
11 – حازم أنيس حسن 3%.
12 – أحمد محمود نصار 2%.
13 - محمد زياد عبد العزيز أبو وطفة 1،5%.
( أسماء معروفة في عالم المال و الأعمال )


خامساً : الشركة الدولية للصرافة ( مساهمة مغلقة )
مقرها : دمشق .
رأسمالها : 250 مليون ليرة سورية .
الترخيص : مرخصة بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 279 تاريخ 25/4/2007 .
المؤسسون و المساهمون :
1 – كريم مهران خوندة 22%.
2 – عبد الغني عبد الرحمن العطار 21%.
3 – مازن هاني مرتضى 18%.
4 – غسان أنطوان شكور 10%.
5 – فتحي جورج انطاكي 5%.
6 - طالب سنيح غزال 5%.
7 – محمد سعد الله الكردي 5%.
8 – رياض أكرم حورية 5%.
9 – ندى ابراهيم شيخ ديب 5%.
10- محمد زياد طارق أبو جيب 4%.
( الأسماء معروفة أيضاً )


سادساً : شركة الهرم للصرافة ( مساهمة مغلقة )
مقرها : حلب .
رأسمالها : 250 مليون ليرة سورية .
الترخيص : مرخصة بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 283 تاريخ 16/5/2007 .
المؤسسون و المساهمون :
1 – فؤاد أحمد عاصي 25%.
2 – فائز أحمد عاصي 25%.
3 – محمود أخمد عاصي 25%.
4 – محمد أحمد عاصي 23%.
5 – أحمد محمود عاصي 2%.


سابعاً : شركة سلطان للصرافة ( مساهمة مغلقة )
مقرها : حلب .
رأسمالها : 250 مليون ليرة سورية .
الترخيص : مرخصة بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 267 تاريخ 21/2/2008 .
المؤسسون و المساهمون :
1 – أحمد سلطان 24%.
2 – محمود سلطان 25%.
3 – عماد سلطان 25%.
4 – علاء الدين سلطان 25%.
5 – محمد سلطان 1%.


مع الإشارة إلى أنه حسب المادة 100 من قانون الشركات يجب على هذه الشركات أن تطرح ما لا يقل عن 45% من أسهمها للاكتتاب ، و ألاَّ تتجاوز ملكية الشريك الواحد 10% من أسهم الشركة .
و حسب المادة 88 من ذات القانون يجب على الشركات المسماة بأسماء أشخاص ( الفؤاد – سلطان - حنيفة ) تغيير أسمائها .

ملاحظة هامة جداً :
منذ حوالي السنة تم تشكيل لجنة لتعديل قانون الشركات الجديد قطعت شوطاً كبيراً بالتعديل ، و تفيد أوساط هذه اللجنة أنه سيتم السماح مجدداً بالشركات المساهمة المغلقة في حالات محددة ، تحت مسمى ( شركة مساهمة خاصة ) .

لذلك ندعو الله ألاَّ يتم التوسع بهذا النوع من الشركات المساهمة لتعود كما كانت في ظل القانون القديم

*منقول